اخيرا بدات الاصوات تتعالى من الفاعلين في المجتمع التونسي منادية بانقاذ حرية الاعلام و التعبير, ذاك المكسب الكبير (ان لم نقل الوحيد) الذي جاءت به الثورة التونسية و دفعت من اجله الاقلام الحرة في عهد الديكتاتورية سنوات من اعمارها في غياهب السجون و تحت التعذيب .
الان فقط و بعد اربع سنوات من الحرية المزعومة و المرتهنة بانجاز دستور يحفظ الى الابد الحريات و الحقوق ( حتى قيام ثورة اخرى, و بعد تركيز حكومة “منتخبة ” بارادة “شعبية ” و اغلبية مواطنية ( 5 ملايين تونسي لم ينتخبوا و الحكومة الان تسوسنا بديمقراطية  المليوني ناخب), الان و بعد حقبة الاخونة و التخوين و التراشق بالتهم في مختلف وسائل الاعلام بين جل الاطراف الموجودة على الساحة الان, وحين طبل الكل و زمروا لانتخابات 2014, يعي الجميع ان من انتخبوهم كان اول اهدافهم ضرب الحريات المكتسبة بالدم و سنوات الجمر .

اعتداءات بالجملة على الصحفيين خاصة الميدانيين منها  عشرون  حالة انتهاك تمت في شهر جويلية الماضي  و لم تحرك الحكومة ساكنا لحمايتهم, محاكمات طالت اعلاميين على غرار نور الدين المباركي رئيس تحرير موقع اخباري (اخر خبر اون لاين) حمزة البلومي, انصاف بوغديري ( برنامج اليوم الثامن ) في الشهر الذي سبقه و كلها لها علاقة بحرية الصحافة و الاعلام .
كما شهد الصحفيون الميدانيون في منطقة “الشعانبي”العسكرية اعتداءا جسديا تمثل في رفع اعوان من الجيش السلاح في وجوههم و اجبارهم على الخروج من المكان الذي تواجدوا فيه دون وجه حق .

كل هذه الممارسات  كان يمكن ان تمر مرور الكرام لولا ان وصلت الامور الى المستوى التشريعي اول شهر جوان حيث تم سحب قانون النقاذ الى المعلومة و تم التصويت على قانون الارهاب في مكانه .

سحب مشروع القانون الوحيد الذي من شانه ان يدستر الحرية في التعبير و الحصول على المعلومة و يؤسس فعلا لدستور ثوري تم تجاوزه  للمصادفة على قانون الارهاب ( الذي تمت المصادقة عليه بسرعة قياسية), دق ناقوس الخطر فقامت نقابة الصحفيين التونسيين بالتعاون مع منظمة مراسلون باطلاق حملة “حرية الاعلام شادة في خيط ” وتهدف هذه الحملة الموجهة إلى مختلف مكونات الشعب التونسي من مجتمع مدني وسلطة حاكمة وأحزاب سياسية  وصحفيين ومواطنين إلى جمع أكبر عدد من القوى المدافعة عن حرية الصحافة والإعلام، ودفع السلطة للعدول عن سحب مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة.

هذه الحملة اكدت بان واقع الحريات في تونس اصبخ مهددا فعلا بالرجوع الى النفق المظلم و اكدت ايضا ان  وعود السلطة الحاكمة ” المنتخبة” لم تكن الا حلويات تم تقديمها للشعب و النخب لكسب اصوات اضافية لتكشف الحكومة عن وجهها الحقيقي بعد الصغود الى دكة الحكم, بانه لا صوت سيعلو بعد الان الا اصوات التاييد لانجازاتها المزعومة  حتى و ان كانت مزيفة .
هي بداية عهد جيد من الدكتاتورية التي لازالت تتقنع بالقانون و تبالي بتقديم الاعذار للشعب  و السؤال: متى يسقط القناع و يرى الجميع الوجه الاخر لحكومة ” الباجي قايد السبسي ” و هل يمكن وقتها ننقذ ما يمكن انقاذه ام سيدفع ثمن الحرية بالدم من جديد؟

بتوقيت تونس العاصمة – فاتن عمري

تنويه:الصورة المصاحبة للنص هي شعار حملة نقابة الصحفيين التونسيين ” حرية الاعلام شادة في خيط ( حرية الاعلام على طرف الخيط ).